محمد مهدی علاالدین با اشاره به حذف ارز ترجیحی نوع یک تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب طرح تجهیزیار پیش‌بینی شد تا بیمار هنگام بستری در بیمارستان همان میزان پرداختی قبلی را داشته باشد و مقرر شد بیمه‌ها این اختلاف را از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها جبران کنند.

وی افزود: اکنون که در سطح دولت موضوع تغییر در ارز ترجیحی نوع دو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح است، ضروری است تمهیدات لازم به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آثار این تغییر به حداقل برسد و پرداختی از جیب بیماران افزایش نیابد.

معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت تأکید کرد: پرداخت منظم و مدون منابع از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها و از بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، شرط اصلی جلوگیری از اختلال در چرخه تأمین تجهیزات پزشکی است.

علاالدین خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در نرخ ارز تجهیزات پزشکی باید همراه با پیش‌بینی منابع پایدار و اختصاص اعتبارات کافی به بیمه‌ها انجام شود تا فشار مالی به مردم منتقل نشود.